القصبي ينتصر للقانون- محاسبة خطيب مكفّر ترسي مدنيةً

قضية الحكم الصادر بحق الخطيب الذي كفّر الفنان ناصر القصبي، لاقت صدى واسعًا داخل المملكة وخارجها. كاتب هذه السطور، شأنه شأن العشرات من الكتّاب والمثقفين، طالتهم سهام التكفير والتشنيع من فوق المنابر، لكن ربما كان الانشغال الكبير، أو حجم التجاوزات الهائل، هما ما منع الحماسة اللازمة لملاحقة كل من يكفّر أو يفسّق الآخرين.

هذه المرة، قام ناصر القصبي بقرع جرس الإنذار. ليست الغاية هي الانتقام من شخص متحمس، متزمت، يدّعي احتكار الحقيقة، فالانتقام هو أسوأ ما يمكن أن يسيطر على عقل المرء. بل الهدف، كما صرح الصديق ناصر، هو ترسيخ الوعي القانوني في أوساط المجتمع السعودي، وإعلاء شأن القيم المدنية. فالحكم على خطيب جمعة، حتى لو كانت المدة يسيرة لا تتجاوز خمسة وأربعين يومًا، يرسخ مبدأ أن لا أحد فوق القانون، وأن مكانة المنبر السامية لا تبرر أبدًا الإساءة والتعدي على الآخرين.

إن الرسالة التي أراد القصبي إيصالها من خلال هذه الملاحقة القضائية، هي أن أعراض الناس، وسمعتهم، وأسرهم ليست مباحة للطعن والتشويه، وأننا لسنا في شريعة غاب حيث يأكل القوي الضعيف، بل إن القضاء قد وصل إلى جميع الفئات، والميزان قد نصب للجميع بالعدل والحق والقسطاس المستقيم.

إنها لخطوة بالغة الأهمية أن يقوم فنان بتوعية الناس بأهمية اللجوء إلى القضاء والسعي لتحقيق العدالة. فكم من تجاوزات قد حدثت من اتهامات بالكفر والفسق، لكن الكثيرين منا لم يستكملوا طريق الملاحقة القانونية. ولكن هذه المرة، جاء الحكم ليؤكد على خطورة الانزلاق في التكفير، الذي هو حكر على القضاء وحده، وليس من حق الأفراد العاديين، سواء كانوا مغردين أو متحمسين فوق المنابر.